مقدمه
مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمي‌يابد. اين كار مستلزم عزم ملي، خواست همگاني و جديت دولت است. اين مبارزه بايد ساختار يافته، هماهنگ و برنامه‌ريزي شده انجام گيرد. اين مبارزه بايد ابتدا از بخش‌ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشكاندن ريشه باشد و نه قطع كردن شاخ و برگ ها؛ چه در اين صورت شاخ و برگ‌هاي جديدي به وجود خواهد آمد. مقصود از ريشه كليه عواملي است كه سبب فراهم شدن فرصت ارتكاب فساد مي‌شوند و كليه افرادي كه ممكن است حتي حضور ملموس درسازمان‌هاي دولتي را نداشته باشند، اما حضور پشت پرده آنها كاملاً محسوس باشد. مجازات مرتكبان فساد و افزايش شديد هزينه ارتكاب به فساد و اصلاح روش‌ها، بهبود سيستم هاي كاري، شناسايي و حذف نقاط مستعد فساد، افزايش شفافيت و پاسخ‌گويي در عملكرد سازمان‌هاي دولتي و به طور كلي اصلاح نظام اداري دو روي سكه مبارزه موفق با فساد تلقي مي‌شوند و مكمل يكديگرند و هيچ يك به تنهايي كارساز نخواهد بود. مقام معظم رهبری در سال 1380 درباره مبارزه همه جانبه و سازمان يافته با مفاسد مالي و اقتصادي فرمان 8 ماده‌ای صادر فرمودند که شامل منویات راهبردی ایشان در تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و بسیار قابل تأمل وتوجه است، این فرمان میتواند اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را در دریای متلاطم اقتصاد جهانی راهبری کند و به سر منزل مقصود برساند. زماینکه ایشان می‌فرمایند: «اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتياز طلبان و زياده‌خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد‌کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نوميدی خواهند کرد» نشان از آینده نگری بسیار بالایی داردکه پیش از اجرا و ابلاغ طرح‌های بزرگ اقتصادی کشور پیش بینی آن شده بوده است بنا بر این فرمان، همه بخش‌های و گروه‌های گوناگون حکومتی در چهارچوب شرح وظایف خود موظف به پیگیری جدی امور مربوط به فساد اقتصادی شده‌اند حال که عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران پرصلابت و مصمم، پرچم عدالت و پیشرفت را بر فراز ایران اسلامی برافراشته‌اند، پیروی از منویات معظم له همچون گذشته، میتواند امید بخش آینده‌ای روشن باشد .
تعريف فساد اداري
ريشه فساد فعل لاتين rumpere به معناي شكستن است فساد اداری به اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی می‌دهد .
ضرورت و اهميت برخورد بافساد اداري
فساد پديده‌اي است كه كم و بيش دركليه كشورهاي جهان وجود دارد. اما نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن در هر كشور متفاوت است، همانطور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و اقتصادي وسطح توسعه يافتگي تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سياست‌هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي‌دهد، باعث هدر رفتن منابع ملي مي‌شود و به كاهش اثربخشي دولتها در هدايت امور مي‌انجامد و از اين طريق اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي كاهش يافته، بي‌تفاوتي، تنبلي و بي‌كفايتي افزايش مي‌يابد. فساد، اعتقاد و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه را متزلزل مي‌كند، هزينه انجام كارها را افزايش مي‌دهد، و رشد رقابت‌پذيري را دشوار مي‌سازد. همچنين تلاشهاي فقرزدايي را ناكام مي‌سازد و بي‌انگيزگي و بدبيني ايجاد مي‌كند و زمينة تضعيف روحية افراد درستكار را فراهم مي‌آورد که در مورد آخر می توان از آن به عنوان تهدیدی جدی نام برد. فساد اداري مانع سرمايه‌گذاري مي‌شود و مسير رشد و توسعة اقتصاد را با موانع بسيار مواجه مي‌سازد و از طريق هدايت نادرست استعداد‌ها و منابع انساني به سمت فعاليت‌هاي نادرست براي دست‌يابي به درآمدهاي سهل‌الوصول و ناهنجار، زمينه ركود در تمام ابعاد فراهم مي‌سازد. از طرف ديگر، هر كجا فساد ريشه بدواند، روزبه روز بيش‌تر شده، مقابله با آن بسيار دشوار مي‌شود و ريشه‌هاي آن هر روز عميق‌تر در بطن جامعه نفوذ مي‌كند. بنابراين مقابله با فساد در عرصه اداري ضرورتي جدي و انكار ناپذير است.
تاریخچه فساد اداري در جوامع مختلف
موضوع فساد همواره و از بدووجود تمدن ها وجود داشته و گريبانگير دولتها مي باشدو حكومتها و دولتها از قرنها پيش با مشكل سوء استفاده كارگزاران دولتي روبرو بوده اند.جرايمي نظير اختلاس،ارتشاءوجعل ،جرايم جديدي نيستند و قدمتي به اندازه دولت ها دارند. در طي قرون گذشته همواره رابطه معكوسي بين استفاده درست از قدرت وقلمروگسترش فساد وجود داشته وهمواره زماني كه از قدرت بطورمطلوب استفاده شده،ميزان فساد كاهش يافته است.
تقسیم بندی فساد اداری
فساد اداري سياه:
كاري كه از نظر توده‌ها و نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. براي مثال مي توان از دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني در احداث مسكن نام برد.
فساد اداري خاكستري:
كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفور است، اما توده‌هاي مردم در مورد آن بي‌تفاوتند. مثلاً كوتاهي كارمندان در اجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيستند و كسي غير از نخبگان سياسي به مفيد بودن آنها معتقد نيست.
فساد اداري سفيد:
كاري كه ظاهراً مخالف قانون است، اما اكثر اعضاي جامعه (نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي) آن را آنقدر مضر و با اهميت نمي‌دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند. براي مثال، چشم‌پوشي از موارد نقض مقرراتي كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي، ضرورت خود را از دست داده‌اند.
نتايج و پيامدهاي فساد اداري
اتلاف منابع ملي از طريق خدشه وارد كردن برسياستهاي دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثريت. خنثي شدن تلاشهاي دولت در جهت كاهش فقر و تبعيض و مانع رشد رقابت. زيانهاي اجتماعي و تضعيف نهادهاي موجود،زيانهاي سياسي و توزيع ناعادلانه منابع وزيانهاي اقتصادي. كاهش اثر بخشي و مشروعيت دولتها و اختشاش درارزشهاي دموكراسي واخلاقيات. از موانع توسعه پايداربه علل افزايش هزينه معاملات و كاهش امكان پيش بيني هاي اقتصادي. تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت.
پیشگیری از تخلفات اداری
بهترین راه پیش گیری از تخلفات اداری و به تبع آن فساد اداری از بین بردن ریشه ها و عوامل تسهیل کننده کننده آن است به عنوان مثال :در بعد اجتماعی و فرهنگی: تحول در مفروضات ، باورها ، نگرش های مردم بویژه کارمندان ، مدیران و مسئولان ، گسترش انگیزه های خدایی ، روحیه قناعت ویک عزم ملی میتواند در پیشگیری از این تخلفات مثمر ثمر باشند .در بعد اقتصادی: بسط وگسترش عدالت اقتصادی در جامعه ، کاهش فاصله بین ثروتمندان و تنگدستان، متناسب ساختن درآمد و هزینه، افزایش قدرت خرید مردم ،و کاهش تورم از راهای پیش گیری در بعد اقتصادی به شمار می رود .در بعد سیاسی نیز میتوان به استقلال قوه قضائیه و سایر دستگاهای نظارتی اشاره کرد مجازات کامل کارکنان و مدیران متخلف ، آگاه کردن مردم از حقوق خود در برابر قانون ، کم کردن نفوذ سیاست در اداری از راههای پیشگیری از جنبه های سیاسی هستند . بعد اداری: تحول در بورکراسی سنتی، نا کارا وغیر موثر، تغییر ساختار و تشکیلات ، متناسب ساختن آن با اهداف و وظایف محوله ، ایجاد نظام شایسته سالاری در گزینش و ارتقای افراد . اصلاح نظام دستمزد و کم کردن مقرارت دست وپا گیراداری ، آزادی عمل به مشارکت کارکنان،افزایش آگاهی به مسئولان ومدیران و هماهنگی با کارکنان بویژه در دستگاه های اجرایی و سازمانها ی نظارتی و بازرسی و تحول اساسی در مفروضات و نگرش های سنتی آن هابا توجه به سایر ابعاد قبلی ، به خصوص در بعد فرهنگی و اجتماعی .
رسول مستحکم – کارشناسی حقوق- حراست شهرداری ایلخچی
ثبت دیدگاه