مقدمه:
از وظایف اصلی شهرداری ها اجرای طرح های عمرانی مصوب می باشد که اعتبار و سرمایه آن از محل اعتبارات دولتی و یا محلی تأمین می گردد. در دنیای پرشتاب کنونی و با توجه به وجود محدودیت هایی که در جهت تأمین اعتبار این طرح ها وجود دارد، شهرداری ها بایستی خود بصورت مستقل، در جهت اجرا و تأمین اعتبار پروژه های عمرانی اقدام نمایند.از طرفی هر طرحی که شهرداری قصد اجرای آن را دارد، از قبل در بودجه سالانه بایستی ردیفی برای آن اختصاص داده شود و بر اساس درآمدهای پیش بینی شده، محل تأمین اعتبار آن مشخص باشد. در غیر این صورت آخر سال سازمان با کسری بودجه گریبان گیر خواهند بود.
از این روست که پروژه های مورد نظر شهرداری جهت آبادانی و رشد شهر، نیاز به یک منبع مالی جدا از جیب دولت و نیز درآمدهای محدود خود دارد که بتواند با فراغ بال در جهت رسیدن به آرمان شهر رویایی” تامس مور” قدم بردارد. افزایش رقابت شهرهای کشور در جهت جذب سرمایه و سرمایه گذار، نشان از این موضوع دارد که اهمیت جذب سرمایه گذاری بیش از پیش آشکار شده است.
اهمیت توجه به روش های علمی و نوین در جهت جذب سرمایه گذار
در سالهای اخیر با فزونی یافتن توجه شهرداری ها به اهمیت جذب سرمایه گذار، وجود پدیده رقابت که در سازمانهای دولتی کشور مفهوم چندانی ندارد مطرح شده است. درآمدهای ناچیز شهرداری ها در شهرهای کوچک موضوع رقابت را بیش از پیش پر رنگ تر کرده است. چرا که موضوع درآمد در شهرهای کوچک به گونه ای است که در صورت داشتن دید خوشبینانه کفاف خدمات عمومی شهری را خواهد داد و منبع درآمدی برای اجرای طرح های عمرانی نخواهد بود.
باید توجه داشت در کنار امنيت سرمايه گذاری که آن را مهمترين آيتم براي سرمايه گذار می دانند، موارد دیگری نیز وجود دارد که بر تصمیم سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. موضوع امنیت سرمایه گذاری به نسبت شهر و مناطق کشور متفاوت و دارای بازده و زمان برگشت سرمایه متفاوتی می باشد که سرمایه گذار با در نظر گرفتن شرایط خود نسبت به آن تصمیم گیری و اقدام می نماید.این در حالیست که به لطف نظام جمهوری اسلامی در سراسر کشور تا حد قابل قبولی امنیت و نیز نظام اقتصادی یکپارچه حاکم شده است. که نتیجتا سرمایه گذار با شرایط و موارد مشابه فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای مختلف مواجه می شود. در این زمان است که آیتم های دیگر جهت انتخاب محل سرمایه گذاری برای سرمایه گذار به میدان می آید و انگیزه آنها را جهت سرمایه گذاری در شهری خاص ترغیب می نماید.
پیاده سازی سیستم و مجموعه جذب سرمایه گذاری نوین
برخلاف آنچه که بیشتر همکاران در مورد سهولت موضوع جذب سرمایه گذاری می پندارند، این موضوع پدیده ای پیچیده بوده که نیازمند توجه خاص و ویژه ای می باشد. همانگونه که شرکتهای تولیدی سالانه میلیاردها تومان در جهت تبلیغ و جذب مشتری هزینه می کنند و انواع شگردهای تبلیغاتی را در جهت جذب مشتری برای محصولات خود انجام می دهند، شهرداری ها هم باید در حوزه خود حداکثر تلاش و هزینه را برای جذب سرمایه گذار با روشهای به روز انجام دهند. موضوعی که بیشتر واحدهای سرمایه گذاری در شهرداری ها با آن غریب بوده و حتی با اصول اولیه آن ناآشنا می باشند.
موضوع جذب سرمایه گذار در شهرداری ها، به جرأت می توان گفت به یکی از اصلی ترین موضوعات در جهت توسعه و رشد شهرها در سالهای اخیر تبدیل شده است. مدیران عالی شهرداری ها و در رأس آنها شهرداران، درصورتی که بخواهند در عرصه پیشرفت و رشد پیشرو این حوزه باشند، بایستی موضوع جذب سرمایه و سرمایه گذار را به عنوان اصلی ترین وظیفه خود پذیرا باشند. چرا که صرفا با درآمدهای جاری شهرداری در میدان رقابت، پیروزی بدست نخواهد آمد.
جذب سرمایه گذار بایستی با استفاده از انواع مهارتهای علمی و تجربی صورت گیرد. موضوعی که نیاز به تحصیل مشاوره از مشاوران خبره دارد و تسهیل سازی هر چه بیشتر آن برای سرمایه گذار را می طلبد.
همگام با سرمایه گذار
شهرداری های کشور بازوان دولت برای ایجاد رفاه و رضایت عمومی می باشند. این در حالیست که در کشور ما شهرداری ها با بدنه فرسوده و نحیف ساختار سنتی اداری دولتی روبرو شده اند.که دلایل آن را می توان در حوزه های مختلف جست وجو کرد که خارج موضوع بحث ما می باشد. ولی در عصر جدید به مرور با افزایش میزان آگاهی عمومی که نتیجه توسعه وسایل ارتباط جمعی، افزایش سطح تحصیلات عالی در بین عموم مردم و … می باشد، توقعات مردم بیشتر شده و متعاقبا درخواست های فزاینده و مشروع خود را هرچه بیشتر متوجه شهرداری می نمایند. این مسئله نقطه عطفی خواهد بود بر احساس نیاز شهرداری ها برای ایجاد تغییر و تحول در ساختار سازمانی و اقتصادی خود.
ایجاد تحول اساسی در نظام مالی و اقتصادی در شهرداری ها، مستلزم داشتن نیم نگاهی به نظام سیاسی کاپیتالیستی یا سرمایه داری می باشد. بدین صورت که سرمایه و سرمایه دار در کانون اصلی توجهات قرار گیرد. باید دیدگاه سنتی که دیدگاه منفی به سرمایه داران بوده است را خاک کنیم و دید وسیعتر و مثبت تری به آنها داشته باشیم. باید به این دیدگاه برسیم که سرمایه گذار در جهت رسیدن به منافع مالی خود باعث ایجاد منافع عمومی نیز می شود که نمود آن را می توان در اشتغال زایی و سایر حوزه ها جست و جو کرد. باید توجه داشت همکاری سرمایه گذار خصوصی با سازمانها و نهادهای دولتی که در زمینه ارائه خدمات عمومی فعالیت می کنند، باعث ایجاد رفاه عمومی شده و کارایی نهادها و سازمانهای دولتی را نیز در حوزه مربوطه افزایش خواهد داد. اجرای اصل 44 قانون اساسی که رهبر انقلاب نیز بر آن تأکید دارند، با هدف افزایش کارایی سازمانهای دولتی صورت می گیرد. لذا مقبولیت موضوع مشارکت و همکاری سازمانهای دولتی با بخش های خصوصی ولو در یک پروژه کوچک، سودآوری برای هر دو طرف قرارداد را در پی خواهد داشت.
از طرفی باید توجه داشته باشیم که اصول اصلی سرمایه گذار همیشه ثابت خواهد بود. یعنی امنیت سرمایه گذاری، داشتن پشتوانه و حمایت سازمانی، مطمئن بودن از بدست آوردن سود منطقی از قِبَل سرمایه گذاری خود و … و در مذاکرات بایستی با دید بُرد بُرد به مسئله نگاه کنیم و مصالح سرمایه گذار بصورت کامل لحاظ شود.
واحد سرمایه گذاری بایستی برای به نتیجه رسیدن تصمیم سرمایه گذار برای سرمایه گذاری حداکثر تلاش خود را انجام دهد.این تلاش بایستی در زمینه های حقوقی،مالی، شهرسازی و در زمینه اخذ مجوزات لازم صورت گیرد تا ساختار بوروکراتیک و سالن های پیچ در پیچ سازمانها سرمایه گذار را در خود غرق نکند.
نتیجه گیری
بحث جذب سرمایه گذاری با بحث بازاریابی تجاری رابطه تنگاتنگ دارد. همانطور که سازمانهای تولیدی و یا خدماتی از متخصصین مجرب در زمینه بازاریابی محصولات خود استفاده می کنند، شهرداری ها هم در زمینه جذب سرمایه گذار بایستی از متخصصین امر استفاده نمایند. چرا که توسعه و رشد پایدار شهرداری ها با اخذ عوارضات و یا اعتبار دولتی محقق نخواهد شد و نیاز است که مدیران با رویکرد استراتژیک و بلند مدت نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام نمایند و مسیر رسیدن به اهداف را هموار نمایند.
نویسنده: احمد رجبی،کارشناس ارشد مدیریت اجرایی.کارمند شهرداری ایلخچی
ثبت دیدگاه